Dirâsât fi'l-hadîs

يعرض هذا الكتاب لمحة عن الكتابة قبل الاسلام ومراحلها بعده، وعن الحديث ومراحل تدوينه واقسامه واصنافه وعن علمي الدراية والرجال، ويتعرض للصحابة والعدالة وآراء المحدثين والفقهاء فيهما، ويقارن بين العدالة التي اثبتها المحدثون لجميع الصحابة وبين العصمة التي اثبتها الشيعة لائمتهم (ع) كما يتعرض لموقف كل من الشيعة والسنة من الرواة ومجاميع الحديث، وللبخاري والكليني وتاريخهما والى صحيح البخاري والكافي ومكاتنهما عند الفريقين ويقدم امثلة منهما في مختلف المواضيع إلى غير ذلك مما يتصل بموضوع الكتاب مع الاختصار والتوضيح حسب الامكان، ويعتمد في جميع مباحثه على المصادر الموثوقة عند الفريقين.

وبعد...

لقد وجدت وانا ادرس تاريخ التشريع واصوله اسرافا في التهم وغلوا لا مبرر له من السنة والشيعة في احكامهم على الفقهاء والمحدثين من الفريقين ذلك الغلو الذي اتخذ طابع التعصب الطائفي الذي اطاح بالقيم واحدث فجوة بينهما فرقتهم شيعا واحزابا، واصبحوا ينظرون من هذه الزاوية وحدها إلى آثارهم ومؤلفاتهم على اختلاف انواعها ومقاصدها، مع العلم بان تلك المؤلفات وبخاصة ما الفه الفريقان في الحديث يمكن الاستفادة منه والاعتماد عليه إلى ابعد الحدود ما دام ينتهي في واقعه إلى مصدر واحد وهو الرسول الاعظم (ص) الذي يروي عنه الفريقان السنة بوسائطهم والشيعة بواسطة أئمتهم (ع) وغيرهم من الموثوقين، ولكنهم بدلا من دراستها دراسة واعية شاملة بقصد الاستفادة

منها وتصفيتها انكمش كل فريق على مؤلفاته وآثاره، واتهم الاخر بالتعصب والانحراف عن الحق، وقال السنة: ان الشيعة لا يقبلون الا المرويات عن أئمتهم على شرط ان يكون الراوي لها اماميا، ويرفضون جميع المرويات ولو كانت عن الرسول (ص) إذا رواها غيرهم صحابيا كان ام غيره ولو كان في اعلى درجات الايمان والاستقامة، وقد نبهت على خطا هؤلاء الغلاة في كتابي المبادئ العامة للفقه الجعفري بما حاصله انه إذا كان بين الشيعة من لا يعتمد على مرويات الموثوقين من السنة عن الرسول (ص) فهو لا يمثل الشيعة، ولا يعبر عن رأيهم في هذه المسالة، لان كتب الحديث والرجال التي تعد بالعشرات تنص على قبول مرويات الثقاة من السنة وغيرهم، ولدينا من الارقام ما يؤكد هذه الحقيقة كما سنتعرض لذلك في الفصول الآتية من هذا الكتاب.