el-Hikmetü'l-müteâliye fi'l-esfâri'l-akliyyeti'l-erbaa

بسم الله الرحمن الرحيم المرحلة في علم الطبيعي ان الترتيب الطبيعي وان استدعى تقديم (1) مباحث الجواهر وأقسامها على مباحث الاعراض وأقسامها لكن اخرنا البحث عن الجواهر لوجهين أحدهما ان أكثر أحوالها لا يبرهن الا بأصول مقررة في احكام الاعراض.

وثانيهما ان معرفتها (2) شديده المناسبة لأن يقع في العلم الإلهي وعلم

المفارقات الباحث عن ذوات الأشياء وأعيانها دون ان يقع في الفلسفة الباحثة عن الكليات والمفهومات العامة وأقسامها الأولية فلهذين الوجهين قدمنا احكام الاعراض على مباحث الجواهر وفيها مقدمه وفنون اما المقدمة ففي بيان عدد المقولات وهي عند الفلاسفة عشره الجوهر والتسعة الباقية العرضية وهي الكم والكيف والإضافة والأين والوضع ومتى والملك وان يفعل وان ينفعل.

وفيها مباحث أربعة أحدها اثبات ان كلا منها جنس لما تحته وهو لا يظهر الا بخمسه أمور الأول اشتراك الأقسام التي جعلت تحت كل من هذه العشرة في معنى وما هو أقل ما يجب في الجنس.

الثاني ان يكون ذلك المعنى الذي هو جهة الاشتراك وصفا ثبوتيا لان السلوب لا تكون أجناسا للموجودات اللهم الا ان يكون عنوانات يشار بها إلى معاني كليه كما في الجوهر والكيف.

الثالث ان يكون الوصف الثبوتي مقولا على ما تحتها بالتواطؤ لا بالتشكيك إذ التشكيك عندنا لا يكون الا في الوجودات لا في المهيات والوجود غير داخل في المهيات.

الرابع ان يكون داخلا فيما تحتها من الأنواع لا اعراضا خارجا الخامس ان يكون تمام المهية الجزء المشترك بينهما وثانيها ان هذه العشرة لا يوجد اثنان منها داخلين تحت جنس ولم يوجد في كلام الأقدمين برهان على هذا.

بل الشيخ حكى ان من الناس من زعم أن الفعل والانفعال هما نفس الكيفية وهذا فاسد لان التسخين مثلا لو كان هو السخونة لكان كل مسخن متسخنا ولكانت حركه متسخنا وهو باطل.

واما التسخن والتسود فهو طلب السخونة وطلب السواد وطلب الشئ يستحيل

ان يكون ذلك الشئ لاستحالة كون الشئ طلبا لنفسه ومن الناس من جعل المقولات أربعا الجوهر والكم والكيف وجعل النسبة جنسا للسبعة الباقية ووافقهم صاحب البصائر (1) وصاحب المطارحات جعلها خمسه هذه الأربعة وحركه وله حجه على الحصر فيها سننقلها أولا ثم نبين وجه الخلل فيها ولما حصرنا المقولات المشهورة في خمسه وجدنا بعد ذلك في موضع لصاحب البصائر حصرها في أربع وهي الأربعة المذكورة قال وإذا اعتبرت الحصر الذي ذكره لا تجده صحيحا فان حركه لم تدخل تحت الجوهر لأنها عرض ولا تحت الكم لأنها ليست نفس الكم وإن كان لها تقدير ولا يلزم من كون الشئ متقدرا كونه كما بذاته وليست بكيف فان الكيفية هيئة قارة لا تقتضي القسمة ولا النسبة لذاتها وان عرض لها النسبة إلى المحل.