el-Muhallâ bi'l-âsâr
المحلى بالآثار
İbn Hazm
۩
المحلى بالآثار
ابن حزم · ö. 456
الكتابالمُحلَّى بالآثار
المؤلفأبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي [الظاهري، ت ٤٥٦ هـ]
وقد أتم ابنُ حزم منه ١٠ مجلدات حسب هذه الطبعة ثم تُوفّي، فأُكمِل بقيتُه (جـ ١١ - ١٢) مِن كتابه "الإيصال" الذي اختصر منه "المحلى" (جـ ١١ - ١٢)
المحققد. عبد الغفار سليمان البنداري، وكتب مقدمتها سنة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤ م
الناشردار الفكر - بيروت، دون تاريخ نشر (!)
وطَبَعتْها أيضادار الكتب العلمية - بيروت، سنة ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م (بنفس الحرف وترقيم الصفحات!)، ثم أعادت طبعها تصويرا مرارا بتواريخ لاحقة
عدد الأجزاء١٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
[المحلى بالآثار - ابن حزم]
١- اسم الكتابالمُحَلَّى.
٢- اسم المؤلفأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (٤٥٦هـ - ١٠٦٤م) .
٣- تصنيف الكتابفقه.
٤- مذهبهظاهري.
٥- التعريف بالكتابهو كتاب في الفقه على المذهب الظاهري والفقه المقارن وهو شرح لكتاب المؤلف "المجلى" وبين المؤلف منهجه في الاعتماد على القرآن والوقوف على السنة وتمييز درجاتها والاحتجاج بالصحيح منها ورد الضعيف، وينبه على فساد القياس وتناقضه، وبدأ كتابه بمقدمة عن التوحيد والعقيدة ثم عمل مقدمة أخرى عن مسائل أصول الفقه. تحدث فيها عن الاجتهاد التقليد ثم بدأ بأحكام الفقه مرتبا لها على الأبواب ومقسما كل باب إلى مسائل. وقد يذكر فقه الصحابة والتابعين ويذكر آراء أئمة المذاهب الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم يبدأ بالنقاش والرد بلغة أدبية وبأسلوب حاد ولسان شديد وعنف، وبلغت مسائل المحلى (٢٣٠٨) مسألة، والمحلى كتاب قيم في الفقه المقارن وفي معرفة فقه الصحابة والتابعين وهو المصدر الأساسي للفقه الظاهري. ومات ابن حزم قبل أن يتم كتابه ووصل فيه إلى قرب نهاية الجزء العاشر في المسألة (٢٠٢٣) فجاء ابنه الفضل أبو رافع فأتم (٢٨٥) مسألة من كتاب والده الإيصال بالاختصار والتلخيص فكمل الكتاب ووصل إلينا وقد اختصره جماعة ونقده آخرون وحشّوا عليه.
وجاء في موقع الوراق، ما يلي:
أعظم مدونات المذهب الظاهري في العقائد والأحكام. كان لصدوره مطبوعًا دوي في أوساط الحركات السلفية في العالم الإسلامي، كما يخبرنا د. الحاجري في كتابه (ابن حزم صورة أندلسية) إذ لا يمكن لنا أن نقف على كتاب يقاربه في الجرأة على النيل من أعلام الفقهاء، كقوله: (أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد) و(أما قول مالك فظاهر الخطأ) وقوله: (هذا كذب مجرد، لا ندري كيف استحله من أطلق لسانه به) بل الجرأة على تحطيم واحد من أهم مصادر التشريع عند الفقهاء، ألا وهو (القياس) الذي رأى فيه ابن حزم مصدرًا للفساد والنفاق والوصولية التي كانت تعج بها قصور الأمراء. تقع مطبوعة المحلى في (١٣) جزءًا، في (٧٠٥٠) صفحة، من القطع المتوسط. ويضم (٢٣١٢) مسألة. والمشهور أن ابن حزم مات من غير أن يتمه، وبلغ به حتى المسألة (٢٠٢٨) فأتمه من بعده ابنه أبو رافع ملخصًا المسائل الباقية حسب أبواب الفقه من كتاب أبيه (الإيصال) . وقد أحصى الأستاذ محمد رواس قلعجي (١٢٩٠٣) رأيًا من آراء السلف في كتاب المحلى، نسبها ابن حزم إلى (٥٤٦) عالمًا من علماء السلف، منهم من نسب إليه أكثر من (٦٠٠) رأي، ومنهم من لم ينسب إليه سوى رأي واحد. بالإضافة إلى (٢٥٠) مسألة نسبها إلى جماعة من الصحابة، لم يعرف لهم فيها مخالف. (ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي: د. عبد الحليم عويس، ص٩٦) . وننبه هنا إلى أن مذهب ابن حزم هو المذهب الذي اعتنقه المنصور الموحدي: يعقوب بن يوسف، وفرض العمل به في شمال أفريقية وبلاد الأندلس كلها، منذ تولى الحكم سنة (٥٨٠هـ) وأمر بإحراق كتب المالكية. قال صاحب (المعجب في تلخيص أخبار المغرب): (ولقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس، يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار) . ولكبير فقهاء عصره الإمام محمد أبو زهرة كتاب جليل في سيرة ابن حزم، بناه على (٦١٨) فقرة، وفيه الفقرة (٢٥ و١٢٩) في دور النساء في تربيته وتخريجه، والفقرة (٢٦٠) في المقارنة بينه وبين ابن تيمية، والفقرة (٣٠٤) في أن ما اختاره ابن حزم من الآراء في السياسة أدى إلى انهيار الحكم الإسلامي. ومن أهم ما ألف فيه: كتاب ابن عقيل الظاهري (نوادر الإمام ابن حزم) وهو كتاب حافل بمذكرات ابن حزم ومشاهداته ومناظراته وما يأخذ بمجامع القلوب من أدبه وفنه.
Genel Fıkıh
[خِطْبَة المؤلف وَمَوْضُوع الْكتاب]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ - ﵁ -: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُصْحِبَنَا الْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ خَطَإٍ وَزَلَلٍ، وَيُوَفِّقَنَا لِلصَّوَابِ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. آمِينَ آمِينَ.
(أَمَّا بَعْدُ) وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ، فَإِنَّكُمْ رَغِبْتُمْ أَنْ نَعْمَلَ لِلْمَسَائِلِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي جَمَعْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ " بِالْمُحَلَّى " شَرْحًا مُخْتَصَرًا أَيْضًا، نَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى قَوَاعِدِ الْبَرَاهِينِ بِغَيْرِ إكْثَارٍ، لِيَكُونَ مَأْخَذُهُ سَهْلًا عَلَى الطَّالِبِ وَالْمُبْتَدِئِ، وَدَرَجًا لَهُ إلَى التَّبَحُّرِ فِي الْحِجَاجِ وَمَعْرِفَةِ الِاخْتِلَافِ وَتَصْحِيحِ الدَّلَائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِمَّا تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ وَالْإِشْرَافِ عَلَى أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالْوُقُوفِ عَلَى جَمْهَرَةِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَتَمْيِيزِهَا مِمَّا لَمْ يَصِحَّ، وَالْوُقُوفِ عَلَى الثِّقَاتِ مِنْ رُوَاةِ الْأَخْبَارِ وَتَمْيِيزِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى فَسَادِ الْقِيَاسِ وَتَنَاقُضِهِ وَتَنَاقُضِ الْقَائِلِينَ بِهِ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ ﷿ عَلَى عَمَلِ ذَلِكَ، وَاسْتَعَنْته تَعَالَى عَلَى الْهِدَايَةِ إلَى نَصْرِ الْحَقِّ، وَسَأَلْته التَّأْيِيدَ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ وَتَقْرِيبِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ خَالِصًا وَفِيهِ مَحْضًا آمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَلْيَعْلَمْ مَنْ قَرَأَ كِتَابَنَا هَذَا أَنَّنَا لَمْ نَحْتَجَّ إلَّا بِخَبَرٍ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ مُسْنَدٍ وَلَا خَالَفْنَا إلَّا خَبَرًا ضَعِيفًا فَبَيَّنَّا ضَعْفَهُ، أَوْ مَنْسُوخًا فَأَوْضَحْنَا نَسْخَهُ. وَمَا تَوْفِيقُنَا إلَّا بِاَللَّهِ تَعَالَى.
٢١