et-Temezhüb - dirâse nazariyye nakdiyye

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

[التمذهب، دراسة نظرية نقدية - خالد الرويتع]

أراد المؤلف أن يقدم رؤية واضحة للتمذهب من حيث معناه الاصطلاحي، وإظهار الفروق بينه وبين ما يقاربه من مصطلحات كالتقليد والتعصب، مع بيان حكم التمذهب.

وجاءت الدراسة النظرية في ٦ فصول، والنقدية في ٤ فصول

«الدراسة النظرية»

[الفصل الأول]

• تعريف التمذهب، واختار أنه: التزام غير العامي مذهب مجتهد معين في الأصول والفروع، أو في أحدهما، أو انتساب مجتهد إليه.

• العلاقة الرابطة بين مصطلح التمذهب وغيره من المصطلحات ذات الصلة، كالتقليد، والاجتهاد، والاتباع، والتأسي، والتعصب … وغيرها

• أركان التمذهب:

١ - صاحب المذهب (وله شروط هي شروط الاجتهاد)

وتناول أيضا مسألة تفضيل مذهب من المذاهب، وقسم التمذهب عدة تقسيمات (في الأصول أم الفروع - في جميع المسائل أو كثرها - حقيقي أم اسمي - مع معرفة الدليل أو لا)

• حالة الناس قبل نشوء المذاهب، وأن اللبنات الأولى للتمذهب ظهرت بين تلامذة علماء الصحابة ﵃

• أسباب نشوء المذاهب الفقهية، وأسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة.

• حكم تقليد الميت، ورجح القول القائل بجواز تقليد المجتهد الميت.

• التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي، ورجح القول بجواز التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي من جهة التنظير، وأما جهة الإمكان فيبقى محل نظر، والظاهر عدم إمكان التمذهب إلا بمشقة بالغة.

• التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة، ورجح أن التمذهب جائز في الجملة، وأن وطأة الخصومة والنزاع بين المجوزين أو الموجبين للتمذهب، والمانعين منه تخفُّ في المسائل التي لم يرد فيها نص من الشارع.

• التمذهب بغير المذاهب الأربعة:

أما التزام المذهب الظاهري في أصوله وفروعه، وعدم الخروج عنه، في الجملة فإن أصول المذهب الظاهري ترد هذا الالتزام. والقول بمنع التمذهب بالمذهب الظاهري صعب، مع أن الأولى ترك التمذهب به؛ لعدد من الاعتبارات

٣ - مذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة: إذا كانت بدعة المذهب مكفرة، فلا يجوز التمذهب به، وإن كانت بدعته غير مكفرة، فالأقرب المنع من التمذهب به، لاعتبارات عدة.

[الفصل الرابع] الأحكام المترتبة على التمذهب

• طبقات المتذهبين، وأبرز مناهج المتقدمين والمتأخرين في تقسيم هذه الطبقات

• مسألة الانتقال عن المذهب، وبين أن الانتقال إما أن يكون عن المذهب إلى الاجتهاد، سواء الاجتهاد المستقل أو المطلق. وإما الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر، وإما الخروج عن المذهب في بعض المسائل.

• التلفيق بين المذاهب، وقصد بالتلفيق: تركيب كيفية في مسألة واحدة، ذات فروع مترابطة، أو في مسألتين لهما حكم المسألة الواحدة، من قول مجتهدين أو أكثر، بحيث لا يقول بصحتها أحد من المجتهدين. وذكر أقسام التلفيق الثلاثة وحكمها، وهي: التلفيق في الاجتهاد، والتلفيق في التقليد، والتلفيق في التقنين. وذكر عدة فروق بين التلفيق وتتبع الرخص

[الفصل الخامس] أحكام المتمذهب

• عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل

• وعمله عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة

• أخذ المتمذهب قولًا رجع عنه إمامه، وغيرها من الأحكام.

[الفصل السادس] أثر التمذهب في التوصل إلى حكم النازلة

• التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب وفروعه

«الدراسة النقدية»

[الفصل الأول] آثار التمذهب الإيجابية، ومنها: ظهور المناظرات والمساجلات الفقهية والأصولية بين أرباب المذاهب المختلفة؛ وازدهار النشاط التأليفي، وتجنب الآراء الشاذة، والإلمام الشمولي بالمسائل الأصولية، والفقهية، وبروز فن الفروق الفقهية والأشياء والنظائر

[الفصل الثاني] الآثار السلبية للتمذهب، ومنها:

• ظهور التعصب المذهبي بين أرباب المذاهب المختلفة (رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة، والتكلف في ذلك، والانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية، والاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب، ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب)

• دعوى غلق باب الاجتهاد، ومحاربة من يدعيه.

• ظهور الحيل الفقهية.

• عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى.

[الفصل الثالث] أسباب ظهور الآثار السلبية للتمذهب وطرق علاجها: مثل الغلو في تعظيم إمام المذهب، والإلف والاعتياد، ووقف الأوقاف على المذاهب

[الفصل الرابع] مشروع توحيد المذاهب الفقهية

يقترح بعض المعارضين للتمذهب توحيد المذاهب المتبوعة في مذهب واحد، بالأخذ بالراجح منها.

انتقد المؤلف هذا المشروع وبين عدم صلاحيته، ونبه إلى أن نقد المشروع لا يعني انتقاد من يدعو إلى تعظيم الأدلة، والعمل بها.