Minhâcü's-sâlihîn
منهاج الصالحين وجيزة في عقائد الشيعة فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
شناسنامه
... منهاج الصالحين / 1 مقدمه...
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأئمة الهداة الميامين.
وبعد: يقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه، الراجي توفيقه وتسديده " أبو القاسم " خلف العلامة الجليل المغفور له " السيد علي أكبر الموسوي الخوئي " أن رسالة " منهاج الصالحين " لاية الله العظمى المغفور له " السيد محسن الطباطبائي الحكيم " قدس سره لما كانت حاوية لمعظم المسائل الشرعية المبتلى بها في: " العبادات والمعاملات " فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل وغيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، وأبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك.
ثم رأيت أن ادراج " التعليقة " في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، وأيسر استفادة، فأدرجتها فيه.
وقد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح والتيسير، وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا.
وأسأل الله تعالى مضاعفة التوفيق، والله ولي الرشاد والسداد.
أبو القاسم الموسوي الخوئي
بسم الله الرحمن الرحيم العمل بهذه الرسالة الشريفة مجز ومبرئ للذمة ان شاء الله تعالى أبو القاسم الموسوي الخوئي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين.
وبعد، فلما كانت رسالة منهاج الصالحين مع تكملتها لسماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس سره) جامعة للمسائل المبتلى بها في العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام طلب جماعة مني التعليق عليها فعلقت على موارد اختلاف نظري فيها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه (1) مقلدا، أو محتاطا، (2) إلا أن يحصل له العلم بالحكم، (3) لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، وكثير من المستحبات والمباحات.
(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. (4) (مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة على العوام.