Nakdü'r-ricâl

التفرشي ج 1

---نقد الرجال ¶ التفرشي ج 1 ¶ ---

1

نقد الرجال

تأليف الرجالي المحقق السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي من اعلام القرن الحادي عشر

الجزء الاول

تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث

--- 2

تفرشي، مصطفى بن حسين 1015 ق 115 نقد الرجال / تأليف مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي، تحقيق 53 ح / مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 7 ن لاحياء التراث 1376 5 ج.... (مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث...) المصادر في الهوامش 1. محدثي الشيعة 2. الحديث - علم الرجال. الف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. ب العنوان. شرح شابك (ردمك) 3 - 094 - 319 - 964 / 5 اجزاء 5 469 _ 913 _ 490 _ 3 شابك (ردمك) 1 - 095 - 319 - 964 / ج 1 1 469 - 913 _ 590 _ 1 / الكتاب: نقد الرجال / ج 1 المؤلف: السيد مصطفى التفريشي تحقيق ونشر: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث الطبعة: الاولى - شوال 1418 ه القلم والالواح الحساسة (الزنگ): تيز هوش - قم المطبعة: ستارة - قم الكمية: 5000 نسخة السعر: 7500 ريال

--- 3

بسم الله الرحمن الرحيم

--- 4

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5 ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23435 و37371

--- 5

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحكم العدل، العلي الكبير، اللطيف الخبير. والصلاة على السراج المنير، البشير النذير، محمد الامين وآله الدرر الميامين. لا ريب ان الاشتغال بالعلم الديني هو خير الاعمال وافضلها واخصه فضيلة واعظمه بركة هو تمييز ومعرفة الصحيح الوارد عن اهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام والمتتبع الخبير والمدقق الفهيم تراه محيط بالخصوصيات والسمات التي تلازم الادلة الاجتهادية الاربعة فالكتاب الكريم، غير متكفل ببيان جميع الاحكام، بل لا يتكفل بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبارات والعقل، فموارد ادراكه للاحكام الشرعية قليلة، تنحصر في ادراك الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر اما الاجماع فالكاشف منه عن قول المعصوم شاذ نادر، وغير الكاشف لا يمكن له ان يكون حجة، حيث انه لا يخرج عن اطار الظن غير المعتبر فتحقق ان استنباط الحكم الشرعي يتم غالبا عبر الروايات المأثورة عن اهل البيت عليهم السلام، الا ان اثباته من خلالها يتوقف على امرين:

--- 6

1 - اثبات حجية الخبر 2 - اثبات حجية ظواهر الروايات ولا نسلم الكلية القائلة بحجية كل خبر عن المعصوم، بل ان دائرة الحجية تتضيق هنا لتختص بالخبر الثقة أو الحسن. واثبات كونه ثقة أو حسنا يتحصل بمراجعة علم الرجال ومعرفة احوالهم، فهو نصف العلم كما قيل. ثم ان الذي يضاعف الحاجة الى هكذا علم هو عدم قطعية صدور روايات الكتب الاربعة، التي ادعى جماعة من المحدثين قطعيتها، الامر الذي كان احد المحاور المهمة التي اججة الخلاف المرير بين الاخباريين والاصوليين، لا سيما زمن الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة - احد كبار الاخباريين آنذاك - ورائد مدرسة الاجتهاد الوحيد البهبهاني قدس سرهما، فانبرى الاخير ليثبت بالدليل القاطع سقوط دعاوى الاخباريين الواحدة تلو الاخرى - والتي منها دعوى قطعية صدور روايات الكتب الاربعة - فاستطاع بذلك دحرهم وتحجيم دائرتهم وبذلك اتضح ايضا بطلان الراي القائل بعدم الحاجة الى علم الرجال بذريعة حجية كل رواية عمل بها المشهور، وعدم حجية ما لم يعمل به المشهور، سواء وثقوا رواتها ام ضعفوا. فلو سلمنا الكلية المذكورة، تبقى الحاجة الى هذا العلم على حالها، فكثير من المسائل لا منفذ لنا الى معرفة فتاوى المشهور فيها، لعدم ايرادهم لها في عباراتهم، واخرى لا شهرة فيها على احد الطرفين، فيتساويان، أو اشهرية احدهما دون الاخر، وليس كل مسالة فقهية يكون فيها احد القولين أو الاقوال مشهورا وما يقابله يكون شاذا ولقد تجلت اهمية علم الرجال منذ العصر الاول، حيث عبيد الله بن ابي رافع كاتب امير المؤمنين عليه السلام كان قد دون اسماء الصحابة الذين بايعوه