Risâle muhtasara fî usûli'l-fıkh - mahtûta tutba'u li-evveli merra

رسالة مختصرة في أصول الفقه لعلَّامة القصيم الشيخ :عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت 1376هـ مخطوطة تطبع لأول مرة قام بنسخها ومقابلتها عبدالله بن صالح الفوزان الناشر الحمد لله رب العالمين ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فإن أصول الفقه علم شريف مهم ، يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام ، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ، ويعرف كيفية ذلك كله ، وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه ، واجتهدت في توضيحه ، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار ، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه . آمين . اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه ، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس . والأحكام الشرعية خمسة : الواجب : وهو ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه. والحرام : يقابله والمسنون : وهو ما أثيب فاعله ، ولم يعاقب تاركه وضده : المكروه والمباح : مالا يتعلق به مدح ولا ذم وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً . والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز ، وعلى عمومها دون خصوصها ، وعلى استقلاله دون إضماره ، وعلى إطلاقه دون تقييده وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد ، وعلى أنه متباين لا مترادف ، وعلى بقائه دون نسخه ، إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم وعلى عرف الشارع إن كان كلاماً للشارع ، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، والوسائل لها أحكام المقاصد .