Sahîh-i Buhârî (nşr. el-Buğâ, 1414)

- أ - مقدمة الشارح بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله، الذي أرسله الله تعالى رحمة للناس، وآتاه الحكمة وجوامع الكلم، وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن السنة هي المصدر التشريعي الثاني - من المصادر المتفق عليها لدى المسلمين - بعد كتاب الله ﷿، فهي أصل من أصول الدين، ومنها خصيب للتشريع، ودليل أساسي من أدلة الأحكام، تعرفنا حكم الله ﷾ في كل كبير وصغير، فهي جامعة مانعة، عامة شاملة، لا تفوتها شاردة ولا واردة إلا وقد أعطتها حكما شرعيا، فيها بيان لما كان وما سيكون، وفيها تنظيم عملي رائع لشؤون الحياة، مستوحى عن الله تعالى خالق الحياة ومن يحيا، ومرتبط بمالك الملك والملكوت، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فقلما تحدث حادثة أو تنزل نازلة إلا ونجد في السنة المطهرة الحكم الشافي والبيان الوافي لها. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هو المبلغ عن ربه: ﴿يا أيها الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ /المائدة: ٦٧/. وهو المبين مراد الله ﷿ فيما أنزل: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم﴾ /النحل: ٤٤/. فالسنة المطهرة تأكيد لما بين كتاب الله من أحكام، وتفصيل لما أجمل، وتقييد لما أطلق، وتخصيص لما هو عام، أو تشريع لما سكت عنه القرآن، ولكنه تطبيق لقواعده العامة، وأصوله المقررة، ومستمد منه.