Şerhu'l-ezhâr
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الأول
من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله
(تنبيه) طبع الكتاب على نسخة مصححة نسخت بحواشيها على نسخة شيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207 وقرئت عليه وذلك بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل.
)تنبيه آخر(جميع الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا (*) وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل متعذر كتابتها ووضعها بين الأسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لأنه يوجد تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في الأصل أو في الحواشي من أسماء العلماء وأسماء الفرق وأسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في ترجمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة قبل هذا
بسم الله الرحمن الرحيم
)الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين(
(أما بعد( فقال المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
(مقدمة) { (1) }(لا?يسع(1)المقلد(2)جهلها) بمعنى: أنه?لا يجوز له الإخلال بمعرفتها.
التقليد
فصل { (3) } ذكر فيه مولانا عليه السلام من يجوز له التقليد)(1)( ومن يحرم عليه)(2)(، وما يجوز فيه التقليد من الأحكام،)(3)(وما لا يجوز)(4)(.فقال:)التقليد (5)( وهو: قبول(6) قول الغير)(7)( من دون أن يطالبه بحجة)(8) ( (في المسائل(1) الفرعية) (2) احتراز من الأصولية، سواء كانت من أصول الدين)(3)(، أو أصول الفقه)(4) (، أو أصول الشرائع)(1)(، فإن التقليد فيها لا يجوز.
وقال أبو إسحاق بن عياش، والإمام يحيى: يجوز التقليد في أصول الدين(2).
وروي عن القاسم)(3)(، وأبي القاسم)(4)( أيضا.
(العملية))(5)( احتراز من الفروع العلمية، كمسألة الشفاعة)(6) (، وفسق من خالف الإجماع(1) فإنه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية) وهي التي دليلها ظني(2) من نص(3)( أو قياس(4)(.